بار‌ها برای مردان مو بلند پیامک اخطار بدحجابی آمده/ روی اصالت این تصاویر نمی‌توان حساب کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۰۷۱۴
یک حقوقدان می‌گوید: «ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو و ثبت تصویر از افراد بی‌حجاب و بدحجاب هیچکدام مستند قانونی ندارد که طبق آن با این اشخاص برخورد شود.»
به گزارش خبرآنلاین، طرح جدی پلیس برای برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در معابر، اصناف و خودرو‌ها از روز شنبه ۲۶ فروردین‌ماه در سراسر کشور به اجرا درآمده است و طی آن با استفاده از تجهیزات پیشرفته و دوربین‌هایی که به گفته فرمانده کل انتظامی کشور احتمال خطا ندارند، افراد بدحجاب و بی‌حجاب در معابر شناسایی شده و پیامکی مبنی بر اخطار کشف حجاب برای آن‌ها ارسال می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری از غیرقانونی بودن اقدامات فوق به منظور مقابله با کشف حجاب می‌گوید: «مجازات کشف حجاب، جزای نقدی است و فقط بدحجابی یا بی‌حجابی در معابر و انظار عمومی را شامل می‌شود. توقیف خودرو، ارسال پیامک و ثبت تصویر هیچکدام مستند قانونی ندارد. افزون بر این، بحث خطا در ثبت این تصاویر و تشخیص هویت مطرح است که به طور حتم امکان اشتباه در این زمینه و در زمینه ارسال پیامک‌های هشدار وجود دارد.»
متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
شناسایی موارد کشف حجاب در اماکن عمومی، تجاری و اتومبیل‌ها به وسیله دوربین‌های تشخیص چهره چقدر با قوانین مرتبط با بدحجابی و بی‌حجابی همخوانی دارد؟
در مقوله بی‌حجابی یا بدحجابی ما فقط یک ماده قانونی داریم که مجازات آن جزای نقدی است و صرفاً بدحجابی یا بی‌حجابی در معابر و انظار عمومی را شامل می‌شود. مابقی اقداماتی که به منظور مقابله با کشف حجاب صورت می‌گیرد، از جمله: ارسال پیامک، ثبت تصویر و فیلم و توقیف خودرو، که بسیاری از حقوقدانان آن را در زمره حریم خصوصی می‌دانند، هیچکدام مستند قانونی ندارد که با استناد بر آن بتوان با شخص بی‌حجاب به طور مستقیم برخورد کرد، خودرویی را توقیف و یا فیلم و عکسی از فرد تهیه کرد. موارد مذکور وابسته به هیچ ماده قانونی نیستند. هرچند که پلیس مجری قانون است و باید در چهاچوب قانون و زیرنظر قوه قضائیه فعالیت کند، اما نمی‌تواند علی‌الرأس مورد تازه‌ای را به قانون اضافه کرده و بر مبنای آن افراد را دستگیر کند و به مراجع قضایی تحویل دهد.
تا چه اندازه می‌توان به اصالت و صحت تصاویر ضبط‌شده از داخل خودرو یا معابر مطمئن بود؟
این مورد بسیار جای بحث دارد؛ اینکه گفته شده هیچ نوع خطایی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌تواند خیلی قابل قبول باشد. بار‌ها پیش آمده که آقایانی با موی بلند پشت فرمان نشسته بودند و به وسیله این دوربین‌ها تصاویرشان ثبت و پیامک اخطار بدحجابی برایشان ارسال شده است. دوربین هم مانند هر سیستم دیگری گاهی دچار خطا می‌شود و نمی‌توان گفت درصد خطای آن صفر است. سنسور دوربین ممکن است طبق تعریف نرم‌افزاری، روی موی بلند حساسیت داشته باشد و آن را به‌عنوان بدحجابی ثبت کند؛ حال در این میان بعید نیست که به اشتباه تصویری از یک آقا با موی بلند یا خانومی که شال یا پوششی همرنگ با رنگ موهایش دارد، به عنوان بی‌حجاب ثبت شود؛ بنابراین نمی‌توان خیلی روی اصالت این تصاویر حساب کرد.
تکلیف پیامک‌هایی که به اشتباه یا به سبب تشابه چهره و عدم تشخیص درست برای شهروندان ارسال می‌شود چیست؟
برخورد با بی‌حجابی زمانی درست است که عمل کشف حجاب به طور آشکار و در انظار عموم انجام شود؛ به اصطلاح «جرم مشهود» صورت گرفته باشد. یعنی اگر کسی در یک معبر عمومی کشف حجاب کند و در همان لحظه پلیس هم حاضر و شاهد این صحنه باشد، آن وقت منطقی است که پلیس به بهانه ارتکاب جرم مشهود، این فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند. اما اینکه به واسطه ثبت تصاویر و بعد ارسال پیامک، فردی به مراجع ذیربط احضار و اعمال قانون شود، اساساً با ماده قانونی مربوط به حجاب (کشف حجاب در معابر عمومی) مغایرت دارد.
مجازات تعریف‌شده در قوانین مرتبط با بی‌حجابی چیست؟
برخورد‌هایی نظیر پلمب کردن اماکن و متجمع‌های تجاری به علت تردد زنان بی‌حجاب در داخل آن جنبه قانونی ندارد و متأسفانه شاهد این هستیم که برخورد‌ها به سمت احساسی‌شدن پیش می‌روند. در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم آمر فقط موظف به تذکر لسانی است و چیزی بیش از آن (نظیر برخورد لفظی یا فیزیکی) خلاف قانون است.
جلب افراد نیز غیرقانونی است؛ اولاً اگر جرم تأیید هم بشود، به سبب درجه مجازاتی که دارد، باید از طریق دادگاه پیگیری شود. در ثانی بالاترین مجازات برای این امر، جزای نقدی است و اصلاً مجازاتِ حبس ندارد که طبق آن بتوان افراد بی‌حجاب را بازداشت و جلب کرد.
مسدودکردن حساب، ضبط مدارک شناسایی، عدم ارائه خدمات عمومی به افراد بی‌حجاب یا بدحجاب هیچکدام قانونی نیست، چون ماده‌ای برای آن تعریف نشده است.
گویا در صورت کشف حجاب و مشاهده موارد بی‌حجاب در اماکن، هم صاحب ملک و هم فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند، این عمل محمل قانونی دارد؟
ابداً. طبق اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات، صرفاً شخص مباشرِ جرم باید جریمه شود. اینکه به سبب کشف حجاب یک خانم بخواهیم صاحب یک مغازه یا مجتمع را مجازات کنیم یا مکان را پلمب کنیم، اصلاً قانونی نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پیامک بدحجابی قانونی ندارد ارسال پیامک کشف حجاب بی حجابی بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۰۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامک اقساط نجومی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، داره راه و شهرسازی استان تهران اخیرا با ارسال پیامکی به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن هشدار داده تا ۳۱ اردیبهشت آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.
«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۴۰۳ نسبت به واریز یا تکمیل آورده تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است تسریع در پرداخت آورده، موجب کسب امتیاز بیشتر و رتبه بالاتر برای جنابعالی می‌گردد.»
این اداره کل اواخر سال گذشته نیز با ارسال پیامکی به متقاضیان فرصت داده بود تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ آورده خود را به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش دهند: «متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۲۰ /۱۲/ ۱۴۰۲ نسبت به واریز یا تکمیل آورده اولیه خود تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است عدم تکمیل آورده در مهلت مقرر به منزله انصراف شما تلقی خواهد گردید.»
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده خود را باید در بازه‌های ۴ ماهه و هر بار ۴۰ میلیون تومان واریز کنند. حال مشخص نیست چرا برای برخی متقاضیان استان تهران مهلت ۴ ماهه کاهش یافته و این متقاضیان باید هر ۲ ماه آورده خود را ۴۰ میلیون تومان افزایش دهند؟
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهرماه سال قبل نیز با ارسال پیامک به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن نسبت به حذف از این پروژه ملی در صورت عدم واریز ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ مهر هشدار داده بود: «اخطار حذف از پروژه، به‌علت عدم واریز آورده اعلامی: متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقا/خانم...؛ عدم واریز سهم آورده موجب توقف پروژه شده است. چنانچه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ساعت ۰۰:۰۰ مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ... واریز ننمایید از پروژه حذف شده و جایگزینی برای شما انتخاب خواهد شد.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»